نظام سیاسی آمریکا به گونه‌ای طراحی شده است که رئیس‌جمهوری در آن تنها در صورتی موفق به پیشبرد کامل دستور کار خود میشود که دو بخش کنگره، مجلس نمایندگان و مجلس سنا، با او همراه باشند. حالا اما با آن که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان اکثریت دارند و در مجلس سنا نیز دست بالا را دارند، رئیس‌جمهوری هم‌حزبی خودشان مشکلاتی جدی برای پیشبرد برنامه‌های خود دارد.
رهبران حزب دموکرات در دو بخش کنگره، در روزهای گذشته سخت در تلاش بوده‌اند تا بسته اقتصادی عظیمی را تصویب کنند که بخش اعظم برنامه داخلی بایدن وابسته به آن است. اما اختلاف‌نظرهایی جدی درون این حزب موجود است که باعث شده است کل روند به خطر افتد.
رهبران حزب دموکرات در قوه مقننه، روز چهارشنبه را به عنوان آخرین مهلت برای رسیدن به توافق درون‌حزبی تعیین کرده‌اند. هدف آن است که لایحه‌ای تصویب شود که حمایت‌های اجتماعی در آمریکا را به طرز گسترده‌ای افزایش دهد و به اولویت‌های بایدن، همچون خدمات درمانی و تغییرات اقلیمی، رسیدگی کند. اما مبلغ این پروژه‌ها، گستره پوشش و جزئیات آن‌ها، باعث اختلافاتی درون حزب دموکرات و جناح‌های مختلف آن شده است.
دموکرات‌ها به‌ویژه زیر فشار هستند که این لایحه را هم‌زمان با لایحه یک تریلیون دلاری دیگری به صحن مجلس نمایندگان ببرند که هدفش بهبود زیرساخت‌های کشور است و از حمایت چهره‌هایی در هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار است. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، وعده داده است که لایحه دوحزبی زیرساخت‌ها تا پیش از روز ۲۷ سپتامبر به صحن برده میشود، اما نمایندگان جناح چپ حزب دموکرات که به «مترقی‌ها» معروفند، می‌گویند تنها در صورتی به این لایحه رای مثبت می‌دهند که لایحه دیگر (که تمرکز اجتماعی دارد) هم به صحن بیاید.
در مقابل، واکنش یکی از چهره‌های کلیدی جناح راست حزب دموکرات را داریم که اختلالی بزرگ در کار پیشبرد توامان دو لایحه ایجاد کرده است. جو مانچین، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیای غربی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با «سی ان ان» گفت با توجه به «اختلافات بسیاری که داریم»، تصویب لایحه اقتصادی-اجتماعی تا پیش از روز ۲۷ سپتامبر ممکن نخواهد بود.
این مشکلات تقنینی در حالی پیش آمده‌اند که موضوع همیشگی «بدهی ملی» و بحران‌های حول آن در کنگره نیز در افق به چشم می‌خورد. کنگره تنها حدود یک ماه دیگر وقت دارد که سطح بدهی ملی را قانونا افزایش دهد و در غیر این صورت، دولت فدرال آمریکا قادر به پرداخت صورتحساب‌هایش نخواهد بود. در سالیان اخیر اختلافات دو حزب در این مورد بارها (به‌خصوص در زمان اوباما که کنگره با اکثریت جمهوری‌خواه با او همکاری نمی‌کرد) باعث تعطیلی موقت دولت آمریکا شده است. این بار اما خطر این وجود دارد که نه تنها تعطیلی موقت دولت صورت گیرد، بلکه در وضعیتی بی‌سابقه، آمریکا موفق به پرداخت قسط بدهی‌های خود نشود که به نوعی اعلام ورشکستگی خواهد بود. این در حالی است که دموکرات‌ها خواهان افزایش میلیاردها دلار بودجه در مواردی مثل بازسازی پس از توفان آیدا و هزینه‌های مربوط به خروج از افغانستان هستند.
برنی سندرز، سناتور مستقل سوسیالیست و رئیس کمیته بودجه مجلس سنا، روز یکشنبه در گفت‌وگو با «سی ان ان» گفت که هدف سناتورها پیشبرد توامان دو لایحه است. او گفت: «این دو لایحه با هم هستند. اگر هر دو لایحه شکست بخورند، وضعیت بسیار اندوه‌باری برای مردم آمریکا و برای کنگره خواهد بود.»
به گفته منابعی که در روزهای گذشته با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده‌اند، خانم پلوسی و استنی هویر، رئیس اکثریت در مجلس نمایندگان، به قانون‌گذاران هم‌حزبی خود گفته‌اند که قصد دارند لایحه اقتصادی-اجتماعی را تا پیش از ۲۷ سپتامبر به مجلس بیاورند. این روز، ضرب‌الاجل مهمی است، چون پلوسی عده داده است که لایحه زیرساخت‌ها را تا پیش از این روز به رای می‌گذارد. خطر این‌جا است که اگر فقط لایحه زیرساخت‌ها بدون لایحه اقتصادی-اجتماعی به صحن مجلس بیاید، قانون‌گذاران جناح چپ حزب به آن رای ندهند و بدان ترتیب، شکست بخورد.
شکننده بودن اکثریت دموکرات‌ها در دو مجلس، باعث شده است که نمایندگان جناح‌های مختلف حزب و حتی تک تک قانون‌گذاران (مثل سناتور مانچین) از قدرتی بیش از حد برخوردار باشند. این وضعیت، کار رهبری حزب را برای ایجاد اتحاد درون‌حزبی بسیار دشوار کرده است. مثلا در مجلس سنا حتی اگر یک سناتور دموکرات هم به لایحه‌ای رای ندهد (در صورت مخالفت کامل جمهوری‌خواهان که ۵۰ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا را در اختیار دارند)، آن لایحه رای نخواهد آورد. در مجلس نمایندگان هم توازن قوا به گونه‌ای است که کافی است سه نماینده دموکرات به لایحه‌ای رای ندهند تا تصویب آن ممکن نباشد.
میزان بودجه لازم برای لایحه اقتصادی-اجتماعی، موضوع اصلی اختلاف است. مانچین و دیگر سناتور جناح راست حزب، کریستن سینما از آریزونا، هر دو می‌گویند که حاضر نیستند از لایحه ۳.۵ تریلیون دلاری کنونی حمایت کنند. برخی منابع می‌گویند رقم مورد نظر آقای مانچین بسیار پایین‌تر از این، و بین ۱ تا ۱.۵ تریلیون دلار است. او در گفت‌وگوهای عمومی خود هم از چنان رقم‌هایی سخن گفته است. در مقابل، سناتور سندرز، رهبر جناح چپ، تاکید کرده است که هرگز چنین رقم پایینی را نخواهد پذیرفت و گفته است که نظر اکثریت فراکسیون دموکرات‌ها در کنگره نیز همان است. خانم پلوسی هم در گفت‌وگوها تاکید کرده است که نه می‌خواهد بالاتر از ۳.۵ تریلیون برود و نه پایین‌تر از آن.
اختلاف البته فقط بر سر مبلغ نیست و در مورد محتوا نیز اختلافاتی وجود دارد. جزئیات مربوط به خدمات درمانی، آموزش و پرورش، مهد کودک، و مالیات‌ها، از جمله موارد مورد اختلاف هستند. از موارد مهم دیگر، تغییرات اقلیمی است. مانچین نماینده ایالتی است که بخش عمده بودجه‌اش از سوخت‌های فسیلی همچون ذغال‌سنگ می‌آید و برای همین، حاضر به پذیرش بسیاری از مفاد زیست‌محیطی لایحه نیست. گسترش دائمی اعتبار مالیاتی کودکان و افزایش بودجه نگهداری از سالمندان و بیماران، نیز از دیگر مواردی است که مانچین آن‌ها را زیر سوال برده است.
بر سر افزایش‌های مالیاتی نیز اختلاف نظر وجود دارد. لایحه اقتصادی-اجتماعی بایدن می‌خواهد ۲.۹ تریلیون دلار درآمد از طریق افزایش مالیات ایجاد کند. طبق طرح آقای بایدن، مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۲۱ به ۲۸ درصد میرسد، و مالیات سرمایه افزوده از ۲۰ به ۳۹.۶ درصد. اما گروهی از دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، مخالف این برنامه بایدن هستند. به گزارش روزنامه «فایننشال تایمز» لندن، این مخالفان روز یکشنبه نسخه‌ای از لایحه را پخش کردند که در آن مالیات شرکت‌ها و سرمایه افزوده به ترتیب به ۲۶.۵ و ۲۰ درصد افزایش داده خواهد شد که بسیار پایین‌تر از میزان مورد نظر بایدن است. در این طرح اما یک مالیات اضافه ۳ درصدی بر افرادی که بیش از سالی پنج میلیون دلار درآمد دارند، نیز اعمال میشود که در طرح بایدن نیست. به نظر میرسد که کاخ سفید با این نسخه از لایحه موافق باشد، اما شاید برخی از نمایندگان جناح چپ نباشند.
نکته مهم دیگر آن است که آقای مانچین مخالف تسریع روند تصویب دو بودجه است و خواهان «مکث راهبردی» شده است. استفانی مورفی، نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا، که او نیز متعلق به جناح راست حزب است، نیز از تسریع در روند تصویب دو لایحه انتقاد کرده است.
خانم پلوسی، آقای سندرز، و سایر رهبران تقنینی دموکرات‌ها اما ظاهرا قصد ندارند بگذارند روند بررسی و تصویب لوایح کُند شود. سناتور چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا، در پاسخ به تقاضای مانچین گفته است: «من به وضوح موافق نیستم. ما با تمام سرعت به پیش خواهیم رفت.»
